توجه عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر بنداء إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مشيراً الى أنه "كلّ سنة يتكرّر مشهد الناس الغاضبين المسجونين داخل سياراتهم في صفوف وطوابير أزلال، من أجل إجراء المعاينة الميكانيكية. هل المعاينة تدبير لسلامة المواطن أم قصاص له؟"، مشيراً الى "أننا نعلم أن عدد مراكز المعاينة قليل فأربع مراكز لكل لبنان لا تكفي لإستيعاب السيارات. ونعلم أن مناقصة أجريت في دائرة المناقصات بناءً على طلب هيئة السير ووزارة الداخلية. وفازت إحدى الشركات بحسب دفتر الشروط ينصّ على بناء (13) مركز للمعاينة"، لافتاً الى انه "من سنة ونصف ولغياة الآن، هذه المناقصة ممنوعة من التنفيذ والناس يدفعون الثمن".
وسأل أبي نصر المشنوق "يا معالي وزير الداخلية لماذا تتجاهل الموضوع؟، إذا كان هناك مشكلة في المناقصة فليقل القضاء كلمته".
وأشار الى أن "عدد السيارات العاملة في لبنان يتجاوز المليونين لا يمكن لمراكز المعاينة الأربعة أن تستوعب هذا العدد الهائل، نحن في كسروان وجبيل مثلاً نحتاج الى مركز معاينة والمواطنين ليسوا مضطرين للإنتقال إلى الشمال أو إلى بعبدا لإجراء المعاينة. الناس غير مضطرين لحرق أعصابهم ووقتهم وتكبّد خسائر البنزين والتسبّب بزحمة سير لأن الدولة لم تحزم أمرها. ليعلن لنا وزير الداخلية ما هي المشكلة ولتبحث الحكومة عن حلّ سريع".
وشدد على انه "غير مقبول أن يستمر الوضع على حاله. غير مسموح أن يضطر المواطن إلى دفع الرشاوى للتسريع في إجراء المعاينة لسيارته. من يتحمّل مسؤولية كلّ هذا الوضع؟ من هو المعرقل ومن المستفيد؟ لقد طفح كيل الناس"، مؤكداً أنه "من حقّنا أن نسأل هل المعاينة تأخذ في الإعتبار فعلاً سلامة الناس"، مشيراً الى "انني أشكّ في ذلك. وأعتقد أن ما يجري لم يعُد معاينة بل نوع من الخوّة المفضوحة".
رأى أبي نصر أن "الأثرياء وأصحاب الشأن والنفوذ يكلّفون من يتحمّل عناء المعاينة عنهم، أما المواطن العادي فليكن الله بعونه"، لافتاً الى انه "من غير المعقول أن ينتهي فحص السيارة بحسب المعايير الدولية بوقت قصير. مما يعني أن تمرير آلاف السيارات في يوم واحد هو تمثيلية الهدف منها إستيفاء الرسوم والإكراميات".
